أعلن ستاندرد تشارترد اليوم عن تقرير “توقعات السوق العالمية” الذي يتناول التوصيات الاستثمارية لفئات الأصول الرئيسية على مستوى العالم. وفي تقريره، سلط البنك الضوء على الفرص الرئيسية للمستثمرين لتحقيق الدخل وذلك من خلال توجيه محافظهم الاستثمارية تجاه الذهب والسندات وذلك على حساب الاسهم.
وكشف التقرير بأن نسبة المخاطرة للمكافأة قد أصبحت أكثر جاذبية للسندات، خاصة مع تزايد توقعات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة خلال هذا العام (80٪). لذا، يوصي البنك برفع نسبة السندات في المحفظة الاستثمارية مع تخصيص ثقل أعلى لسندات الأسواق المتقدمة’ و’سندات اليوروبوند’ الآسيوية مقابل تخفيض ‘سندات العائد المرتفع’ الصادرة من الاسواق المتقدمة.
وتتواصل توقعات البنك بحدوث تراجع بسيط في الدولار الأمريكي، إلا أنه يبقى أحد المحركات المهمة لتدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة. وسيُساهم هذا التراجع في زيادة التدفقات الرأسمالية إلى منطقة الشرق الأوسط.
وأوصى التقرير أيضا بخفض نسبة الاسهم في المحافظ الاستثمارية وذلك نظرًا للسيناريو الرئيسي الذي يستند إلى ركود اقتصادي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. ومع ذلك، يسلط التقرير الصادر من ستاندرد تشارترد الضوء على احتمالية اقتناص الفرصة في الأسهم الآسيوية (باستثناء اليابان) خاصة مع الدعم المتزايد الذي تقدمه الحكومة الجديدة في الصين للأعمال التجارية. لذا، أوصى البنك برفع تخصيص الأسهم الصينية وذلك على حساب نسبة أسهم المملكة المتحدة في المحفظة الاستثمارية، خاصة في ظل ارتفاع المخاطر على تقييمات الأسهم وتباطؤ الاقتصاد البريطاني.
ويتوقع البنك انخفاض عائدات السندات الحكومية الأمريكية إلى أقل من 3٪ بحلول نهاية العام، مما سيتسبب في تفضيل السندات ذات الدرجة الاستثمارية عالية جودة على السندات عالية المخاطر ذات العائد المرتفع. بينما تحتل سندات آسيا المقومة بالدولار الأمريكي المرتبة الأولى في ترتيب تفضيل سندات الشركات لدى البنك، ومن المرجح كذلك أن يضيف هذا قوة داعمة لسندات الشركات المقومة بالدولار الأمريكي في الشرق الأوسط.
وتعليقًا على التقرير، قال الدكتور أوين يونغ، رئيس إدارة الثروات والأثرياء في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا في بنك ستاندرد تشارترد: “مع ارتفاع مستويات عدم اليقين على المستوى العالمي، يتم تقديم أفضل خدمة للمستثمرين من خلال تنويع محافظهم الاستثمارية وذلك على مستوى فئات الأصول والمناطق الجغرافية. ومع ذلك، لاغتنام الفرص في وقت تظل فيه الأصول المدرة للدخل جذابة، فإننا نعتقد أن المستثمرين لديهم نافذة جيدة لتأمين عائد جذاب نظرًا لارتفاع احتمال اقتراب الاحتياطي الفيدرالي الامريكي من ذروة اسعار الفائدة والتي من المتوقع أن تتحقق خلال الأشهر القليلة المقبلة.”
وسلط التقرير الضوء على وجهات نظر البنك تجاه الاقتصاد العالمي، حيث أشار إلى تدهور التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة مع ارتفاع احتمالات حدوث ركود اقتصادي. كما أشار إلى تحديات منطقة اليورو التي لا تزال تواجه مشكلة تضخم هي أكثر إلحاحًا من تلك التي تواجهها الولايات المتحدة. يأتي ذلك في وقت تظهر فيه الصين بوادر تسارع في النمو مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته خاصة في ظل ارتفاع مبيعات التجزئة وظهور علامات الانتعاش على القطاع العقاري.
وأختتم الدكتور يونغ: “تباعدت التوقعات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا مع تزايد مخاطر حدوث ركود اقتصادي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. وللاستفادة من عودة النشاط الاقتصادي في الصين، نوصي المستثمرون بزيادة ثقل الاسهم الصينية مع رفع نسبة السندات والذهب التي تشكل حجر الاساس للمحفظة الاستثمارية خلال الربع الثاني من هذا العام”.