يواجه الملياردير إيلون ماسك دعوى قضائية من قبل أحد المساهمين في تويتر، حيث يزعم أن تأخر الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا في الكشف عن حصته التي تزيد عن 5 في المائة في عملاق وسائل التواصل الاجتماعي سمح له بشراء المزيد من الأسهم بأسعار أقل.
قدم مارك باين راسيلا دعوى قضائية ضد ماسك بتهمة الاحتيال المزعوم في الأوراق المالية في محكمة مانهاتن الفيدرالية، وفقًا لتقرير بلومبرغ. وتزعم الدعوى أن الملياردير كان مطالبًا بالإفصاح عن ممتلكاته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بحلول 24 مارس، لكن التأخير أبقى سعر سهم تويتر منخفضًا مما سمح لماسك بشراء المزيد من الأسهم بسعر أقل.
ماسك متهم بانتهاك الموعد النهائي التنظيمي للكشف عن أنه تراكمت لديه حصة لا تقل عن 5 في المائة. بدلاً من ذلك، وفقًا للشكوى، لم يكشف ماسك عن موقعه في تويتر حتى ضاعف حصته تقريبًا إلى أكثر من 9٪. وتزعم الدعوى القضائية أن هذه الاستراتيجية أضرت بمستثمرين أقل ثراءً باعوا أسهماً في شركة سان فرانسيسكو في قرابة الأسبوعين قبل أن يعترف ماسك بحصوله على حصة كبيرة.
تُظهر الإيداعات التنظيمية لماسك أنه اشترى ما يزيد قليلاً عن 620 ألف سهم بسعر 36.83 دولارًا للسهم الواحد في 31 يناير ، ثم استمر في تجميع المزيد من الأسهم في كل يوم تداول تقريبًا حتى الأول من أبريل. احتفظ ماسك بـ 73.1 مليون سهم في تويتر اعتبارًا من آخر إحصاء يوم الاثنين. يمثل ذلك حصة 9.1 في المائة من تويتر.
تزعم الدعوى القضائية أنه بحلول 14 آذار/مارس، وصلت حصة ماسك في تويتر إلى حد 5 في المائة ، مما تطلب منه الكشف علنًا عن ممتلكاته بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي بحلول 24 آذار/مارس. ولم يقم ماسك بالإفصاح المطلوب حتى 4 أبريل/نيسان. فتسبب هذا الكشف في ارتفاع سهم تويتر بنسبة 27 في المائة من سعره في 1 أبريل بما يقارب من 50 دولارًا بنهاية تداول 4 أبريل، مما حرم المستثمرين الذين باعوا الأسهم قبل إفصاح ماسك غير المناسب عن فرصة تحقيق مكاسب كبيرة، وفقًا للدعوى القضائية.
قال أكوب والكر، أحد المحامين الذين رفعوا الدعوى القضائية ضد ماسك ، لوكالة أسوشيتيد برس إنه لم يتواصل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن انتهاكات ماسك المزعومة بشأن الكشف عن حصته على تويتر. وأضاف: “أفترض أن لجنة الأوراق المالية والبورصات تدرك جيدًا ما فعله”.
تتجادل لجنة الأوراق المالية والبورصات وماسك في المحكمة منذ عام 2018 عندما وافق ماسك وتيسلا على دفع غرامة قدرها 40 مليون دولار لتسوية مزاعم استخدام حسابه على تويتر لتضليل المستثمرين بشأن صفقة شراء محتملة لشركة السيارات الكهربائية لم تتحقق أبدًا. وكجزء من هذه الصفقة، كان من المفترض أن يحصل ماسك على موافقة قانونية على تغريداته حول المعلومات التي يمكن أن تؤثر على سعر سهم تيسلا وهو شرط يؤكد المنظمون أنه انتهكه من حين لآخر وأنه يجادل الآن بأنه يكممه بشكل غير عادل. وفي غضون ذلك، تمكن ماسك من الاستمرار في شراء الأسهم التي تم تداولها بأسعار تتراوح بين 37.69 دولارًا و 40.96 دولارًا.
تسعى الدعوى القضائية إلى التصديق عليها كإجراء جماعي يمثله مساهمو تويتر الذين باعوا الأسهم بين 24 مارس و 4 أبريل، وهي عملية قد تستغرق عامًا أو أكثر.
أنفق ماسك حوالي 2.6 مليار دولار على أسهم تويتر – وهو جزء بسيط من ثروته المقدرة بـ 265 مليار دولار، وهي أكبر ثروة فردية في العالم.
وكان قد كشف ماسك أنه قد يزيد حصته بعد التراجع عن اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي للانضمام إلى مجلس إدارة تويتر. وبعد يوم واحد من كشف ماسك عن حصته، أعلن الرئيس التنفيذي للمنصة باراغ أغراوال أن المؤسس المشارك لشركة تيسلا قد تمت دعوته للانضمام إلى مجلس إدارة الشركة، وهو المقعد الذي قبله بكل سرور. بقبوله مقعد مجلس الإدارة، كان ماسك مقيدًا في مقدار أسهم الشركة التي يمكنه امتلاكها ، بحد أقصى 14.9 في المائة. ومع ذلك، أعلن باراج يوم الأحد أن الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX رفض رسميًا مقعد مجلس إدارته.